ولما كان الشرط في حذف الفعل بعد لما الجازمة أن يكون مما يتوقع بوقوع فعل قبلها يدل عليه، كان التقدير: يقض بينهم، وسيقضي وهو معنى ما قرن بعدها بلام القسم من قوله:
{ليوفينهم ربك} أي المحسن إليك بإقامتك على المنهاج الأعدل والفضل من العباد:
{أعمالهم} لا يدع منها شيئًا لأنه لا يخفى عليه منها شيء، والسياق يقتضي أن يكون:
{ما} في:
{لما} في قراءة التخفيف للتأكيد على النحو الذي مر غير مرة أن النافي إذا زيد في سياق الإثبات كان كأنه نفي النقيض تأكيدًا لمثبت:
{إنه بما يعملون} قدم الظرف لتأكيد الخبر:
{خبير} فإذا علمت أن شأنك في أمتك شأن الرسل في أممهم وأنه لابد من الاختلاف في شأن الرسول والكتاب كما جرت بذلك السنة الإلهية وأن الجزاء بالأعمال كلها لا يد منه:
{فاستقم} أي أوجد القوم بغاية جهدك بسبب أنك لا تكلف إلاّ نفسك وأن الذي أرسلك لا يغفل عن شيء، ومن استقام استقيم له.ولما كان من المقطوع به أن الآمر له صلى الله عليه وسلم مَن له الأمر كله، بني للمفعول قوله:
{كما أمرت} أي كما استقام إخوانك من الأنبياء في جميع الأصول والفروع سواء كان في نفسك أو في تبليغ غيرك معتدلًا بين الإفراط والتفريط ولا يضيق صدرك من استهزائهم وتعنتهم واقتراحهم للآيات وإرادتهم أن تترك بعض ما يوحى إليك من التشنيع عليهم والعيب لدينهم بل صارحهم بالأمر واتركهم وأهواءهم، نحن ندبر الأمر كما نريد على حسب ما نعلم.ولما كان الفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه يقوم مقام تأكيد الضمير المستتر، عطف عليه قوله:
{ومن} أي وليستقم أيضًا من:
{تاب} عن الكفر مؤمنًا:
{معك} على ما أمروا تاركين القلق من استبطائهم للنصرة كما روى البخاري وابو داود والنسائي عن خباب بن الأرت رضي الله عنهم قال:
«شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلنا: ألا تدعو الله لنا، فقعد وهو محمر وجهه فقال: كان الرجل فيمن كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع فوق رأسه فيشق باثنين، وما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون»؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية أشد ولا أشق من هذه الآية.والاستقامة: الاستمرار في جهة واحدة.ولما كانت وسطًا بين إفراط وتفريط وكان التفريط لا يكاد يسلم منه إلا الفرد النادر، وهو في الأغلب يورث انكسار النفس واحتقارها والخوف من الله، وكان الإفراط يورث إعجابًا، وربما أفضى بالإنسان إلى ظن أنه شارع فينسلخ لذلك من الدين، طوى التفريط ونهى عن الإفراط فقال:
{ولا تطغوا} أي تتجاوزوا الحد فيما أمرتم به أو نهيتم عنه بالزيادة إفراطًا، فإن الله تعالى إنما أمركم ونهاكم لتهذيب نفوسكم لا لحاجته إلى ذلك ولن تطيقوا أن تقدروا الله حق قدره، والدين متين لن يشاده أحد إلا غلبه، فقد رضي منكم سبحانه الاقتصاد في العمل مع حسن المقاصد، ويجوز أن يكون المعنى: ولا تبطركم النعمة فتخرجكم عن طريق الاستقامة يمنة أو يسرة.ولما نهي عن الإفراط وهو الزيادة تصريحًا، فأفهم النهي عن التفريط، وهو النقص عن المأمور تلويحًا من باب الأولى، على ذلك مؤكدًا تنزيلًا لمن يفرط أو يفرط منزلة المنكر فقال:
{إنه بما تعملون} قدم الظرف لما تقدم من تأكيد الإبصار:
{بصير} ومادة طغى واوية ويائية بكل ترتيب تدور على مجاوزة الحد مع العلو، فالغطاء: ما ستر به الشيء عاليًا عليه، ولا يكون ساترًا لجميعه إلا إذا فضل عنه فتجاوز حده، وغطى الليل- إذا غشي، وكل شي ارتفع فهو غاط.وطغى السيل- إذا جاء بماء كثير، والبحر: هاجت أمواجه، والطغيان: مجاوزة الحد في العصيان، والغائط والغيط: المطمئن من الأرض، لأن ما كان كذلك وكانت أرضه طيبة كانت لا تزال ريًّا فيعلو ما نبت فيها ويخصب فيتجاوز الحد في ذلك، ومنه الغوطة- لموضع بالشام كثير الماء والشجر.ولما نهي عن الإفراط في الدين، أتبعه النهي عن التفريط بالتقصير فيه بسفول الهمم على وجه عام، وكان الحب في الله والبغض منه أوثق عرى الإيمان، إشارة إلى ضده الذي هو أوثق عرى الشيطان فقال:
{ولا تركنوا} أي شيئًا من ركون، وقال:
{إلى الذين ظلموا} أي وجد منهم الظلم ولم يقل الظالمين، أي بالميل إليهم بأن تثاقل أنفسكم نحوهم للميل إلى أعمالهم ولو بالرضى به والتشبه بهم والتزيّي بزيهم، وحاصل الآيتين: لا تظلموا بأنفسكم ولا تستحسنوا أفعال الظالمين، وفسر الزمخشري الركون بالميل اليسير، وهو حسن من جهة المعنى لكني لن أره لغيره من أهل اللغة، وقال الرماني- وهو أقرب: الركون: السكون إلى الشيء بالمحبة والانصباب إليه، ونقيضه النفور عنه.وهو على التفسير الثاني في:
{تطغوا} من عطف الخاص على العام، والآية ملتفتة إلى قوله تعالى:
{فلعلك تارك بعض ما يُوحى إليك}،
{فتمسكم النار} أي فتسبب عن ركونكم إليهم مسُّها لكم فلا تقدروا على التخلص منها بنوع حيلة من أنفسكم؛ ومن إجلال النبي صلى الله عليه وسلم إفراده بالخطاب في الأمر بأفعال الخير، والإتيان بضمير الجمع في النهي عن أفعال الشر- نبه على ذلك الإمام أبو حيان.ولما كان كل موجود سوى الله في قهره وتحت أمره، قال تعالى:
{وما لكم} ولما كان دون رتبته تعالى من الرتب والذوات ما لا يحصيه غيره سبحانه، أدخل الجار تبعيضًا فقال:
{من دون الله} أي الملك لأعظم، وأعرق في النفي فقال:
{من أولياء} أي يخلصونكم من عذابه لما تقرر أن:
{دون} من الأدون وهو الأقرب إلى جهة السفل؛ والولي: المختص بأن من شأنه تولي المعونة عند الحاجة، وأشار إلى أن نصر مَنْ لا ناصر له من الله محال بأداة البعد وبناء للمفعول فقال:
{ثم لا تنصرون} أي ثم إذًا فإنكم هذا وذاك فما أبعدكم من النصرة!. اهـ.
.من أقوال المفسرين:
.قال الفخر:
{وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ}اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى إصرار كفار مكة على إنكار التوحيد، بين أيضًا إصرارهم على إنكار نبوته عليه السلام وتكذيبهم بكتابه، وبين تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على هذه السيرة الفاسدة مع كل الأنبياء عليهم السلام وضرب لذلك مثلًا؛ وهو أنه لما أنزل التوراة على موسى عليه السلام اختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره آخرون، وذلك يدل على أن عادة الخلق هكذا.ثم قال تعالى:
{وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ} وفيه وجوه: الأول: أن المراد: ولولا ما تقدم من حكم الله تعالى بتأخير عذاب هذه الأمة إلى يوم القيامة لكان الذي يستحقه هؤلاء الكفار عند عظيم كفرهم إنزال عذاب الاستئصال عليهم لكن المتقدم من قضائه أخر ذلك عنهم في دنياهم.الثاني: لولا كلمة سبقت من ربك وهي أن الله تعالى إنما يحكم بين المختلفين يوم القيامة وإلا لكان من الواجب تمييز المحق عن المبطل في دار الدنيا.الثالث:
{وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبّكَ} وهي أن رحمته سبقت غضبه وأن إحسانه راجح على قهره وإلا لقضى بينهم ولما قرر تعالى هذا المعنى قال:
{وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكّ مّنْهُ مُرِيبٍ} يعني أن كفار قومك لفي شك من هذا القرآن مريب.ثم قال تعالى:
{وَإِنَّ كُلًا لَّمَّا لَيُوَفّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ} وفيه مسائل:المسألة الأولى:المعنى أن من عجلت عقوبته ومن أخرت ومن صدق الرسل ومن كذب فحالهم سواء في أنه تعالى يوفيهم جزاء أعمالهم في الآخرة، فجمعت الآية الوعد والوعيد فإن توفية جزاء الطاعات وعد عظيم وتوفية جزاء المعاصي وعيد عظيم، وقوله تعالى:
{إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} توكيد الوعد والوعيد، فإنه لما كان عالمًا بجميع المعلومات كان عالمًا بمقادير الطاعات والمعاصي فكان عالمًا بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء، فحينئذ لا يضيع شيء من الحقوق والأجزية وذلك نهاية البيان.المسألة الثانية:قرأ أبو عمرو والكسائي وإن مشددة النون:
{لَّمًّا} خفيفة قال أبو علي: اللام في:
{لَّمًّا} هي التي تقتضيه إن وذلك لأن حرف إن يقتضي أن يدخل على خبرها أو اسمها لام كقوله:
{إِنَّ الله لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النحل: 18] وقوله:
{إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةً} [الحجر: 77] واللام الثانية هي التي تجيء بعد القسم كقولك والله لتفعلن ولما اجتمع لامان دخلت ما لتفصل بينهما فكلمة ما على هذا التقدير زائدة، وقال الفراء: ما موصولة بمعنى من وبقية التقرير كما تقدم ومثله:
{وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطّئَنَّ} [النساء: 72].والقراءة الثانية: في هذه الآية قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم:
{وَإِنَّ كُلًا لَّمَّا} مخففتان والسبب فيه أنهم أعملوا إن مخففة كما تعمل مشددة لأن كلمة إن تشبه الفعل فكما يجوز أعمال الفعل تامًا ومحذوفًا في قولك لم يكن زيد قائمًا ولم يك زيد قائمًا فكذلك أن وإن.والقراءة الثالثة: قرأ حمزة وابن عامر وحفص:
{وَإِنَّ كُلًا لَّمَّا} [الفجر: 19] مشددتان، قالوا: وأحسن ما قيل فيه إن أصل لما بالتنوين كقوله:
{أَكْلًا لَّمًّا} والمعنى أن كلًا ملمومين أي مجموعين كأنه قيل: وإن كلًا جميعًا.المسألة الثالثة:سمعت بعض الأفاضل قال: إنه تعالى لما أخبر عن توفية الأجزية على المستحقين في هذه الآية ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات: أولها: كلمة:
{إن} وهي للتأكيد.وثانيها: كلمة كل وهي أيضًا للتأكيد.وثالثها: اللام الداخلة على خبر:
{إن} وهي تفيد التأكيد أيضًا.ورابعها: حرف:
{مَا} إذا جعلناه على قول الفراء موصولًا.وخامسها: القسم المضمر، فإن تقدير الكلام وإن جميعهم والله ليوفينهم.وسادسها: اللام الثانية الداخلة على جواب القسم.وسابعها: النون المؤكدة في قوله:
{لَيُوَفّيَنَّهُمْ} فجميع هذه الألفاظ السبعة الدالة على التوكيد في هذه الكلمة الواحدة تدل على أن أمر الربوبية والعبودية لا يتم إلا بالبعث والقيامة وأمر الحشر والنشر ثم أردفه بقوله:
{إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} وهو من أعظم المؤكدات.
{فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا} وفيه مسائل:المسألة الأولى:اعلم أنه تعالى لما أطنب في شرح الوعد والوعيد قال لرسوله:
{فاستقم كَمَا أُمِرْتَ} وهذ الكلمة كلمة جامعة في كل ما يتعلق بالعقائد والأعمال، سواء كان مختصًا به أو كان متعلقًا بتبليغ الوحي وبيان الشرائع، ولا شك أن البقاء على الاستقامة الحقيقية مشكل جدًا وأنا أضرب لذلك مثالًا يقرب صعوبة هذا المعنى إلى العقل السليم، وهو أن الخط المستقيم الذي يفصل بين الظل وبين الضوء جزء واحد لا يقبل القسمة في العرض، إلا أن عين ذلك الخط مما لا يتميز في الحس عن طرفيه، فإنه إذا قرب طرف الظل من طرف الضوء اشتبه البعض بالبعض في الحس، فلم يقع الحس على إدراك ذلك الخط بعينه بحيث يتميز عن كل ما سواه.إذا عرفت هذا في المثال فاعرف مثاله في جميع أبواب العبودية، فأولها: معرفة الله تعالى وتحصيل هذه المعرفة على وجه يبقى العبد مصونًا في طرف الإثبات عن التشبيه، وفي طرف النفي عن التعطيل في غاية الصعوبة، واعتبر سائر مقامات المعرفة من نفسك، وأيضًا فالقوة الغضبية والقوة الشهوانية حصل لكل واحدة منهما طرفا إفراط وتفريط وهما مذمومان، والفاصل هو المتوسط بينهما بحيث لا يميل إلى أحد الجانبين، والوقوف عليه صعب ثم العمل به أصعب، فثبت أن معرفة الصراط المستقيم في غاية الصعوبة، بتقدير معرفته فالبقاء عليه والعمل به أصعب، ولما كان هذا المقام في غاية الصعوبة لا جرم قال ابن عباس: ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع القرآن آية أشد ولا أشق عليه من هذه الآية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:
«شيبتني هود وأخواتها»، وعن بعضهم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت له: روي عنك أنك قلت شيبتني هود وأخواتها فقال:
«نعم» فقلت: وبأي آية؟ فقال بقوله:
{فاستقم كَمَا أُمِرْتَ}.المسألة الثانية:اعلم أن هذه الآية أصل عظيم في الشريعة وذلك لأن القرآن لما ورد بالأمر بأعمال الوضوء مرتبة في اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيها لقوله:
{فاستقم كَمَا أُمِرْتَ} ولما ورد الأمر في الزكاة بأداء الإبل من الإبل والبقر من البقر وجب اعتبارها وكذا القول في كل ما ورد أمر الله تعالى به وعندي أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس، لأنه لما دل عموم النص على حكم وجب الحكم بمقتضاه لقوله:
{فاستقم كَمَا أُمِرْتَ} والعمل بالقياس انحراف عنه، ثم قال:
{وَمَن تَابَ مَعَكَ} وفيه مسائل:المسألة الأولى:قال الواحدي: من في محل الرفع من وجوه: الأول: أن يكون عطفًا على الضمير المستتر في قوله:
{فاستقم} وأغنى الوصل بالجار عن تأكيده بضمير المتصل في صحة العطف أي فاستقم أنت وهم.والثاني: أن يكون عطفًا على الضمير في أمرت.والثالث: أن يكون ابتداء على تقدير ومن تاب معك فليستقم.المسألة الثانية:أن الكافر والفاسق يجب عليهما الرجوع عن الكفر والفسق ففي تلك الحالة لا يصح اشتغالهما بالاستقامة، وأما التائب عن الكفر والفسق فإنه يصح منه الاشتغال بالاستقامة على مناهج دين الله تعالى والبقاء على طريق عبودية الله تعالى، ثم قال:
{وَلاَ تَطْغَوْاْ} ومعنى الطغيان أن يجاوز المقدار.قال ابن عباس: يريد تواضعوا لله تعالى ولا تتكبروا على أحد وقيل ولا تطغوا في القرآن فتحلوا حرامه وتحرموا حلاله، وقيل: لا تتجاوزوا ما أمرتم به وحد لكم، وقيل: ولا تعدلوا عن طريق شكره والتواضع له عند عظم نعمه عليكم والأولى دخول الكل فيه، ثم قال:
{وَلاَ تَرْكَنُواْ إِلَى الذين ظَلَمُواْ} والركون هو السكون إلى الشيء والميل إليه بالمحبة ونقيضه النفور عنه، وقرأ العامة بفتح التاء والكاف والماضي من هذا ركن كعلم وفيه لغة أخرى ركن يركن قال الأزهري: وليست بفصيحة.قال المحققون: الركون المنهي عنه هو الرضا بما عليه الظلمة من الظلم وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم في شيء من تلك الأبواب فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل في الركون، ومعنى قوله:
{فَتَمَسَّكُمُ النار} أي أنكم إن ركنتم إليهم فهذه عاقبة الركون، ثم قال:
{ومالكم مّن دُونِ الله مِنْ أَوْلِيَاء} أي ليس لكم أولياء يخلصونكم من عذاب الله.ثم قال:
{ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ} والمراد: لا تجدون من ينصركم من تلك الواقعة.واعلم أن الله تعالى حكم بأن من ركن إلى الظلمة لابد وأن تمسه النار وإذا كان كذلك فكيف يكون حال الظالم في نفسه. اهـ.
.قال الجصاص:
قَوْله تَعَالَى:
{وَلَا تَرْكَنُوا إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ}وَالرُّكُونُ إلَى الشَّيْءِ هُوَ السُّكُونُ إلَيْهِ بِالْأُنْسِ، وَالْمَحَبَّةِ فَاقْتَضَى ذَلِكَ النَّهْيَ عَنْ مُجَالَسَةِ الظَّالِمِينَ وَمُؤَانَسَتِهِمْ، وَالْإِنْصَاتِ إلَيْهِمْ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْله تَعَالَى:
{فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}. اهـ.
.قال ابن العربي:
قَوْله تَعَالَى:
{وَلَا تَرْكَنُوا إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ} فِيهَا مَسْأَلَتَانِ:الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:الرُّكُونُ فِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ النَّقَلَةِ لِلتَّفْسِيرِ، وَحَقِيقَتُهُ الِاسْتِنَادُ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا.الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:قِيلَ فِي الظَّالِمِينَ إنَّهُمْ الْمُشْرِكُونَ.وَقِيلَ: إنَّهُمْ الْمُؤْمِنُونَ، وَأَنْكَرَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ، وَقَالُوا: أَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِذُنُوبِهِمْ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَالَحَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ، وَلَا يُرْكَنُ إلَيْهِ فِيهَا.وَهَذَا صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَصْحَبَ عَلَى الْكُفْرِ، وَفِعْلُ ذَلِكَ كُفْرٌ؛ وَلَا عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَفِعْلُ ذَلِكَ مَعْصِيَةٌ قَالَ اللَّهُ فِي الْأَوَّلِ:
{وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ}، وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.وَالْآيَةُ إنْ كَانَتْ فِي الْكُفَّارِ فَهِيَ عَامَّةٌ فِيهِمْ وَفِي الْعُصَاةِ، وَذَلِكَ عَلَى نَحْوٍ مِنْ قَوْلِهِ:
{وَإِذَا رَأَيْت الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا}.وَقَدْ قَالَ حَكِيمٌ: عَنْ الْمَرْءِ لَا تَسَلْ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ مُقْتَدٍ وَالصُّحْبَةُ لَا تَكُونُ إلَّا عَنْ مَوَدَّةٍ، فَإِنْ كَانَتْ عَنْ ضَرُورَةٍ وَتَقِيَّةٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ عَلَى الْمَعْنَى، وَصُحْبَةُ الظَّالِمِ عَلَى التَّقِيَّةِ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ النَّهْيِ لِحَالِ الِاضْطِرَارِ. اهـ.
